قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إن مجلسه أنجز وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة تنظم عملية الانتخابات فقط، واتفقنا عليها مادة مادة، ولم تنشر الوثيقة الدستورية للإعلام بعد بسبب مهم وهو أن تعرض على المجلسين قبل أن يتم الحديث عنها في الإعلام ويحاول البعض أن يفسرها بغير شكلها.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: “قررنا أن تعرض الوثيقة الدستورية على مجلسي النواب والدولة كلٌ حسب لائحته الداخلية لكي يتم اعتماد ومن ثم يتم إعلانها، لكن هناك بعض النقاط الخلافية ما زالت لم تحسم بعد في الوثيقة الخاصة بالانتخابات، منها عدم ترشح العسكريين لمنع القوانين الليبية ذلك، وقررنا أن يستقيل العسكريين وغيرهم ممن يتقلدون مناصب في الدولة ويرغبون في الترشح للانتخابات بمدة كافية.”
وأوضح أنه: “من النقاط الخلافية أيضاً مسألة السماح لمزدوجي الجنسية للترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما نرفضه تناغما وانسجاما مع القوانين الليبية، وطالبنا مجلس النواب الذي يرى بأن يفتح الأمر لكل الليبيين أن يتنازل المرشح عن جنسيته، وظل الأمر عالقا ولم نصل فيه إلى اتفاق.”
