متابعات- وكالة AAC الإخبارية
في محاولة جديدة لتهديد المسار السياسي، زعم القيادي الإخواني، خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، صدور قوانين انتخابات دون استشارة مجلسنا لا يمكن تنفيذها.
وقال المشري إن تجاوز الاتفاق السياسي أو إلغاء أحد بنوده، يعتبر بمثابة العودة إلى المربع الأول.
وأكد الإخواني المؤيد للاحتلال التركي إن موقف مجلس النواب سيكون منعدم بالنسبة إليهم، وسيكون القرار هو العودة إلى حكم الدائرة الدستورية، إذا كان تجاوز الاتفاق خيار رئيسه عقيلة صالح، لافتا إلى مباشرتهم بإجراءات قانونية لإثبات استغلال رئيس المفوضية عماد السايح لمنصبه، وفق قوله.
وقال المشري إن أي قانون للانتخابات يصدر دون التشاور مع الأعلى للدولة لا يمكن تنفيذه على الواقع، مؤكدا في الوقت ذاته تواصلهم مع عدد من النواب الرافضين لمحاولة القفز على مجلس للدولة.
