أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الدولة الاستشاري، أن خالد المشري رئيسه تقدم بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، في واقعة منع عقد جلسة المجلس اليوم في طرابلس
وطلب خالد المشري، من النائب العام التحقيق التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.
كما طلب المشري في شكواه، من النائب العام توجيه عدة تهم إلى الثلاثة منها «استعمال القوة ضد سلطات الدولة، والاعتداء عليها، والتهديد باستعمال القوة ضد موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة»، مع «منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيق».
وقال المشري في شكواه إن «قوة حماية الدستور» طوقت مقر انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدولة وعرقلت سير العملية السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والقيام بالتشويه الإعلامي لمؤسسة سيادية»، مؤكدا أن ارتكاب هذه الأعمال «عمدا يعد جملة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون».
ووجه المشري ثلاث تهم للدبيبة ومستشاره للأمن القومي واللافي منها «استعمال القوة ضد سلطات الدولة» من خلال منع المجلس الأعلى للدولة من ممارسة مهامه، و«الاعتداء على سلطات الدولة» عبر تعمد عرقلة العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات والمراحل والحكومة الانتقالية، و«استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي» حيث إن قوة حماية الدستور استعملت التهديد لمنع انعقاد المجلس، إضافة إلى «سواء استعمال السلطة» و«الاعتداء على حقوق المواطن السياسية».
وطلب المشري في شكواه، من النائب العام سرعة التحقيق في هذه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والكفيلة حيال المعنيين حمايةً للحق العام وتحقيقا للعدالة، إضافة إلى منعهم من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات»، منوها بأنه ينتظر إعلامه بها.
