انتقد خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، السياسات النقدية لمصرف ليبيا المركزي، محذرًا من تسببها في «أزمة كارثية لا يُحمد عقباها»، وذلك بعدما خفض المصرف سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ليصبح السعر الرسمي 5.5677 دينار للدولار الواحد.
وقال المشري في بيان، إن هذه السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها هي «معالجات خاطئة، وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتنذر بأزمة كارثية لا يُحمد عقباها»، داعيًا الجهات الفاعلة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات «أكثر توازنًا وحذرًا» بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.
واعتبر البيان أن المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، و«ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه».
وشدد على ضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تقلل من هدر المال العام.
ورأى المشري أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في «تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي» الذي بات ليس مجرد اعتراف سياسي؛ بل هو مؤشر على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا المشري إلى لقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج «حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة».
النواب يطالبون “عقيلة” بعقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة قرار تخفيض سعر صرف الدينار
