رفض خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بإعادة تنظيم المحكمة العليا، ونقل مقر جلسات المحكمة إلى مدينة البيضاء.
وخاطب المشري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بعدم الاعتداد برسالة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بشأن انعقاد جلسات المحكمة بمدينة البيضاء.
وادعى المشري: “رسالة عقيلة صالح اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة عام 2014، وبدخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية”.
وأصدر رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، قرارا بإعادة تنظيم المحكمة العليا، ونقل مقر جلسات المحكمة إلى مدينة البيضاء.
ونص القرار على أن تعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا في 20 مايو 2015 يعد ملغيًا لصدوره من المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته ولم يصدر عن مجلس النواب.
وتابع القرار:” ينقل مؤقتاً مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء “.
ولفت القرار، إلى أن انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات.
