قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن، البديل للتعديل الدستوري تشكيل لجنة رفيعة المستوى للانتخابات من 40 عضوا يضعها المبعوث الأممي وتضع قوانين الانتخابات ويعتمدها المبعوث الأممي وهو أمر غير مقبول ويمس السيادة.
وأضاف المشري
وأضاف المشري في كلمته عن التعديل الدستوري، أن الضمان لإجراء الانتخابات الآن هو القبول بالتعديل الدستوري وحث الجميع على إصدار قوانين توافقية، قائلاً:” لم نستطع عقد جلسة على مدى أسبوع لأسباب عديدة لا داعي لذكرها حاليا و سنعقد جلسة غدا في مجلس الدولة للتصويت على التعديل الدستوري.
وأشار المشري أن التعديل الـ13 وما أثار من لغط لم يكن نتاج يوم وليلة وجاء بعد مشاورات في المسار الدستوري من خلال اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، رفضنا قانون الانتخابات السابق لفقدانه الأساس الدستوري.
.
