قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة ومهمة، عمادها الأساس التشريع، حيث تم إنجاز الخطوة الأولى المهمة وهي الخطوة التشريعية، مشددا على أنهم يراعوا فقط المصلحة العليا لليبيين في الوصول إلى الانتخابات.
وأضاف المشري، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من مقر البرلمان المصري، خلال زياتهما للقاهرة: “انطلقنا نحو هذا الهدف العظيم بمعية الشعب الليبي والمؤسسات الأخرى المساندة لنا وسنصل إن شاء الله تعالى للهدف المنشود، حيث يتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل وذلك بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لأنها تتعلق بعدة ملفات ومسارات، لهذا لابد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى تجنب أي تشكيكات، كما أنّ هذه الخارطة ستشهد تحديد مدد ومهام واضحة”.
وأوضح المشري قائلاً:” أتقدم بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا على مساعدتنا كمجلسي النواب الليبي والدولة، بغية الوصول إلى توافق على أساس دستوري تجري عليه الانتخابات في ليبيا، فقد قامت هذه الشقيقة الكبرى باحتضان اللجان المشتركة منذ فترة طويلة في وقت لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع البلد.
واستطرد في كلمته:”بفضل هذه الجهود، تم تذليل الكثير من المصاعب، وأصبح لقاء اللجان ميسر، واستطاعت هذه اللجان في جولات حوارًا عديدة واستضافة كريمة من الجمهورية المصرية أن تصل إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم تؤدي بنا إلى المرور إلى القوانين الإنتخابية، وجولات الحوار التي كانت في الغردقة وفي القاهرة، أدت إلى التوافق على كل مشروع الوثيقة الدستورية، باستثناء أمر أو اثنين تم الاتفاق على أن تنقل إلى القوانين الانتخابية التي ستوضع بتوافق تام بين المجلسين، وفي حالة عدم التوافق تنقل هذه القوانين إلى استفتاء عام لسماع رأي الشعب الليبي مصدر السلطات وسيدها في نقاط الخلاف، أعتقد أن هذه المرحلة التي توصلنا اليها مرحلة متقدمة جدًا، وأنهينا بها الكثير من الجدل”.
وأشار إلى أنه“استطعنا بها وضع العربة على سكة الانتخابات للوصول بأسرع وقت، كل هذا الأمر كان بفضل رعاية الكريمة أو جزء منه بفضل الرعاية الكريمة المصرية والتي نتقدم اليها بالامتنان في هذا الشأن، ونؤكد على أننا نسعى وبكل وضوع لتذليل كافة الصعوبات أمام إعادة انتخاب سلطة تشريعية جديدة في ليبيا، وانتخاب رئيسا للبلد طبقا على أساس دستوري واضح يؤكد أن هذا الأمر نعمل معه بكل تجرد وبعيدًا عن أي مصالح شخصية أو فئوية أو جهوية”.
