وكالة AAC الإخبارية – جنيف:
دعا رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين في اجتماعات جنيف، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الوصول إلى توافق وحل مرضٍ عبر «معالجة شجاعة»، و«تقديم تنازلات من الطرفين»، للتوصل إلى أسس قانونية ودستورية تُبنى عليها الانتخابات.
ووجه المشري حديثه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة قائلًا خلال كلمته في بداية الاجتماعات: «ما تمر به بلادنا اليوم من ظروف استثنائية، فيما يتعلق بالانسداد السياسي والانفلات الأمني والتدهور الاقتصـادي، تتطلب منا جميعا ألا يكون لنا إلا خيار واحـد فـي هـذه الاجتماع، وهو الوصول إلى توافق وإلى حل مُرضٍ، فأنظار الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا».
وأضاف: «لا مكان للفشل، وهـذا يتطلب منا اليـوم معالجة شجاعة، وتقديم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع، أملنـا كبير على اجتياز هذه المرحلة، وأن نعيد الأمانة إلى أهلها بأسرع وقت ممكن، وأن نجتاز المرحلة بانتخابات شفافة ومقبولة».
وأوضح المشري أن الوثيقة الدستورية التي من المفترض أن تحدد الاجتماعات الجارية ملامحها النهائية تأتي أهميتها من كونها «الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها».
وأشار إلى موقف مجلس الدولة «الواضح» والهادف إلى «إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية»، موضحًا أن العملية الانتخابية تتطلب «عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة»، كما تتطلـب «مـفـوضـيـة للانتخـابـات، تعمـل بـشـكـل مهني، بعيدًا عن التدخلات السياسية».
إضافة إلى «وقف العنف والتحريض عليه، والشفافية التامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل، ومصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقبول، وأيضا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة»، حسب المشري.
وقدم رئيس مجلس الدولة شكره إلى «الأمم المتحدة من خلال بعثتها لدى ليبيا على دورهم في السعي لإنجاح الحوار بالمسـار الدستوري، وكذلك دولة مصر على استضافتها لجولات الحوار الثلاث السابقة، وتوفيرها أجواء إيجابية أثناء الحوار، واللجنة المشتركة للمسار الدستوري، من أعضاء مجلسي النـواب والدولة على جهودهم المبذولة طيلة جولات الحوار الثلاث السابقة، وما قدموه من توافقات مهمة».
