قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري، يضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن، معتبرا أن المستفيد من تعطل المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف المشري، في تصريحات صحفية، إن هذا التعديل يعطي ضمانات في حدها الأدنى للأطراف السياسية كافة في الجنوب والشرق والغرب، رافضا اتهام مجلس الدولة بمحاولة «التمديد»، قائلاً أنه «نريد انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري واضح وقوانين توافقية غير مفصلة».
وأشار المشري إلى أن معظم مواد بالتعديل الدستوري جرى الاتفاق عليها بشكل منفرد، ولم يصوت عليها بشكل جماعي داخل مجلس الدولة، منبها إلى فشل محاولات المجلس خلال الأسبوع الماضي في الانعقاد للتصويت على التعديل الدستوري لأسباب تعهد بالكشف عنها لاحقا، غير أنه أكد انعقاد المجلس قريبا لإعلان رأيه الملزم بهذا الشأن.
وحذر رئيس مجلس الدولة من تداعيات فشل المسار الدستوري قائلا: «المستفيد من تعطل المسار الدستوري هي حكومة الدبيبة التي تريد أن يكون لها دورا في اللجنة الأممية المقترحة، بهدف إنتاج قوانين ترضيها كما فعلت بالمال وغيره مع لجنة الـ75» في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الذي أفرز حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
