أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حول العام المقبل 2023 .
وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية: “لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.
وأضاف المشري “التقيت مع المستشار عقيلة صالح لقائين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيهما وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة”.
وتابع: “سبق أن اجتمع لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقوا على 2 من بين 7 من المناصب السيادية”.
وأضاف: “اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات”.
وأشار المشري إلى “الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن”.
ولفت الطرفان في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في العاصمة المغربية الرباط بشأن تسوية الخلافات حول المناصب السيادية والحكومة والانتخابات إلى أنه لابد من أن تكون الحكومة التنفيذية موحدة في كامل ليبيا.
