متابعات- وكالة AAC الإخبارية
خاطب خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، لإيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وذلك إلى حين التوافق حولها مع المجلس الدولة، على حد قوله.
وفي خطاب أرسله إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قال مجلس الدولة، إنه يذكره بمراسلة سابقة في ديسمبر 2018، إلى المفوضية لإيقاف العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2018، بشأن الاستفتاء على الدستور إلى حين توافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ووقتها قامت المفوضية بإيقاف العمل بالقانون.
وطالب المجلس، في خطابه، باتخاذ الخطوة نفسها، نظرًا لقيام بعض أعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراء أحادي الجانب بشأن إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب، وهو رآه مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري” على حد وصفه.
وأفاد المجلس، في خطابه، بالمادة رقم (23) في الاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري، والتي تنص على :” بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقديم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها”.
ووفقا للخطاب، تنص المادة على أن “يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.
وادعى مجلس الدولة، أن المادة رقم (12) من الأحكام الإضافية التي تنص على: «تستمد جميع المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملًا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ، وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيًا دون تعديل من مجلس النواب، وفقًا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري».
واستطرد المجلس، في خطابه، إن هذه الإجراءات خالفت ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في الرباط بتاريخ 1 أكتوبر 2021، حيث نص البيان الختامي على:” ندعو المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
وأشار المجلس، في خطابه، إلى أنه يعتبر إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو في الحقيقة انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري نرفضه ولا نسمح به عليه».
وواصل مجلس الدولة زعمه في خطابه،:” نحملكم المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين المذكورة”.
وكان المجلس الأعلى للدولة، قد أعلن أمس رفضه قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها صدرت بطريقة غير توافقية.
