المشري يبرر عرقلة مجلسه للانتخابات المقبلة ويتهم عماد السايح بالتدليس

متابعات- وكالة AAC  الإخبارية 

في محاولة جديدة لتبرير عرقلة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، قال خالد المشري رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة،   أنهم متمسكون بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وزعم المشري أن إجراء الاستفتاء لن يتسبب في تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، متناسيا وجود اعتراضات لدى قطاعات واسعة من الليبيين على مسودة الدستور الحالية.

وأضاف أن قانون الاستفتاء على الدستور سلم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ شهر فبراير 2019، متهما المفوضية بـ التلكؤ في إجراء الاستفتاء، حسب قوله.

ودعا المشرى من أسماهم الأطراف المحلية والدولية بالالتزام بدورها المنوط به لضمان إجراء انتخابات نزيهة تقبل نتائجها كل الأطراف.

وهاجم المشري رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، متهما إياه بالتدليس عبر التصريحات التي يدلي بها مؤخرا،  على حد قوله وفق قوله.

وزعم أن مجلسه لم يكن راضيا عن مبدأ المحاصصة لكنه اضطر للموافقة من أجل توحيد المؤسسات الليبية في كيان واحد، لافتا إلى أنه يتألم لرؤية تخريج دفعات عسكرية في الشرق والغرب دون وجود قيادة واحدة للمؤسسة العسكرية.

وقال إن الجهة الأخرى (يقصد القوات المسلحة العربية الليبية) ترفض توحيد المؤسسات التنفيذية والرقابية ما لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية أولا..