خاص- وكالة AAC الإخبارية
يزور هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية اليوم السبت، العاصمة طرابلس، للقاء نظيره عبد الحميد الدبيبة، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية، في زيارة هي الأولى لرئيس الوزراء التونسي، وتأتي عقب شهرين فقط من زيارة الرئيس قيس سعيد لليبيا.
ويتطلع رئيس الحكومة التونسية إلى عقد اتفاقيات تجارية واقتصادية مع الحكومة الليبية، لذا ضم الوفد التونسي، العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال) فإن زيارة رئيس الحكومة التونسية، تحمل طابعا اقتصاديا بامتياز، حيث يضم الوفد “وزراء الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، التجهيز، التجارة والصناعة وكاتب الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء وممثلي الشركات التونسية ورجال الأعمال التونسيين”.
وتتطلع تونس إلى تحقيق استقرار سياسي وأمني في ليبيا، ضمن محاولات إنعاش اقتصادها خاصة وأن الأخيرة لطالما شكلت متنفسا اقتصاديا للتجارة التونسية.
ومن هذا المنطلق يتحرك المشيشي الذي يواجه تعثرا اقتصاديا وارتباكا سياسيا، من أجل الاستفادة من السوق الليبية التي تعتبر سوقا إستراتيجية واعدة لتونس، خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي على طريق الاستقرار.
ويتضمن برنامج الزيارة التونسية التي تستغرق يومين، عدد من النقاط التي تتمحور في مجملها حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سيعقد المشيشي مع الدبيبة جلسة مباحثات موسعة حول التعاون الاقتصادي، كما ستعقد لقاءات ثنائية بين وزراء الحكومة الوطنية ونظرائهم من تونس.
ويتضمن برنامج افتتاح المعرض التجاري الليبي التونسي في طرابلس، وهو بكورة التعاون بين الغرف المهنية للتجارة والصناعة في ليبيا ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
إضافة لذلك سيقوم المشيشي والدبيبة، بتدشين الرسمي للخط الجوي بين تونس وليبيا ، والذي انطلقت رحلات الخطوط التونسية فعليا قبل أيام، لتكون بذلك تونس أوّل دولة أعادت رحلاتها الجوية المنتظمة لليبيا.
ووفقا لوسائل إعلام تونسية سيتم تنظيم لمعرض الليبي التونسي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، والذي سيكون فرصة لبحث مجالات الاستثمار بين الطرفين، من خلال فتح المجال لقرابة 150 شركة تونسية للعمل في الداخل الليبي، إضافة لأكثر من 480 عارضا في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والطاقات المتجدّدة والخدمات، والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، والإسكان والأشغال العامّة.
