المصالحة الخليجية تنعش الاقتصاد العربي

متابعات – وكالة AAC NEWS
تشهد بورصات منطقة الشرق الأوسط ومصر ارتفاعات قوية تزامناً مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم إقليمياً، جراء التفاؤل بشأن نتائج القمة الخليجية التي ستنعقد بمشاركة قطر، مؤكدين أن تلك الترجحيات الإيجابية لأسواق المنطقة تتوقف على حضور جميع قادة دول المنطقة لتلك القمة بالرياض
استضافت المملكة العربية السعودية، اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، امس ،برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وعلى مستوى أسواق الأسهم الخليجية، فقد ارتفعت في نهاية جلسة أمس الاثنين بفضل ارتفاع أسعار النفط وتفوقت بورصة دبي على سائر البورصات بدعم أسهم الشركات العقارية والبنوك.
وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونير،إننا حالياً بين المطرقة والسندان في منطقة الشرق الأوسط وفي دول الخليج على وجه الخصوص حيث إن المصالحة تعنى عودة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الأشقاء العرب مما يعود بالنفع على كل الأطراف.
وأشار إلى أن السؤال الأهم حالياً هو “هل ستصمد البورصات أمام توحش فيروس كورونا وانتشاره مجدداً مع تأثر الأسواق العالمية به سلباً وهبوطها الذي ظهر بالأمس بشكل ملحوظ؟”، ويرى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سيتجه للإيجابية والصعود بعد انتهاء الإجازات الخاصة بأعياد السنة الميلادية.
وقالت منى مصطفى، مدير التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق، إن الأسواق ستشهد صعوداً قوياً وإيجابياً جراء المصالحة بين بعض دول الخليج، مؤكده علي أنه يجب مراقبة الخطوات التي تستهدف تسليم السلطة بالولايات المتحدة من إدارة دونالد ترامب الذي ما زال يشكك في نتائج الانتخابات إلى إدارة الرئيس الجديد جو بايدن ومدى تأثير ذلك على أسواق المنطقة لاحقاً ولا سيما بعد إتمام المصالحة اليوم.
وبدوره، أكد الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن المصالحة الخليجية سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على صعود البورصات الخليجية حيث ستسود روح تفاؤلية جديدة لدى المستثمرين مما يدفعهم نحو الشراء بالإضافة إلى دخول سيولة جديدة للسوق تمثل دفعة قوية نحو الصعود.
ويعتقد وجود موجات من الصعود المتوالي للبورصات الخليجية عقب المصالحة، وستمثل البورصات الخليجية في تلك الفترة مصدراً مهماً لجذب رؤوس الأموال الدولية.
رجحت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية ،أن ينقسم التأثير والتفاعل على الأسواق الموجودة مباشرة في منطقة الخليج، لافتةً إلى أن تأثير تلك الأخبار سيكون أقل على بورصة مصر.
وأوضحت أن ذلك التأثير الطفيف المرتقب على البورصة المصرية سيكون بسبب أن المصالحة الهدف منها عودة قطر لاستخدام المجال الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتوفير ملايين بل مليارات الدولارات كانت تنفق في استخدام المجال الجوي الإيراني.
وأشارت إلى توقع انتعاشة اقتصادية وتبادل تجاري وكذلك تأثير إيجابي على عودة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وكذلك انتعاش البورصات والأسواق وعودة القيد المزدوج وعودة صناديق الاستثمار الخليجية للاستثمار المتبادل.
وأوضحت أنه على الرغم من وجود جائحة كورونا إلا أن الاستثمارات الأجنبية قلت ولم تنقطع عن المنطقة الخليجية، وإذا احتفظت قطر بعلاقتها الجيدة بإيران فهذا يعرضها إلى حذر في علاقات مجلس التعاون الخليجي معها فهي معضلة لا بد أن تدار بحكمة.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك تتوقع انتعاشة في الأسواق مستفيدة من تلك المصالحة قد تنعش مؤشرات الأسواق وتدعم ارتفاع السيولة المتداولة وتأثيرها الأكبر على السعودية وقطر صاحبتي أفضل أداء للأسواق في المنطقة.
وأما عن مصر، فأوضحت حنان رمسيس أن حجم الاستثمارات العربية في الأسواق ما زال ضئيلاً؛ ففي أواخر التسعينيات ومطلع الألفينيات كانت حصة العرب تتجاوز 18%، أما الآن فالحصة الاستثمارية لا تتجاوز 8%، مشيرةً إلى أنه إذا زادت تلك الحصة من التداولات ستنتعش المؤشرات المصرية.
وأشارت إلى أن المستثمر العربي من واقع الخبرة يهتم بالاستثمار في قطاعات معروفة فالقطاع العقاري في المرتبة الأولى ثم الأغذية والمشروبات ثم المنسوجات وقطاع الأقطان، أما في حالة الاستثمار المباشر في مشاريع مشتركة فسينتعش الاقتصاد.
ومن جانبه، قال محمود شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه إم إس للاستثمار، إن المصالحة الخليجية من المتوقع أن تنعكس إيجابياً بشكل مباشر وسريع على سوق المال وخاصة الشركات ذات الصلة والعلاقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والبضائع والشحن وقطاعات مختلفة التي عانت مسبقاً من إغلاق الحدود البرية الوحيدة مع قطر.
وأكد أن الحصار أثر سلباً على جميع القطاعات في السوقين القطري والسعودي على السواء، موضحاً أن قطر تمثل سوقاً كبيراً ومستورداً للخدمات والمواد الغذائية لكثير من الشركات السعودية العملاقة، وبفقدانها هذا السوق أثر سلباً على نتائج الأعمال وأرباح الشركة.
وأوضح أنه على الصعيد القطري فغلق الحدود البرية والجوية زاد من عبء التكلفة على الكثير من القطاعات والمصانع والشركات وظهر ذلك في نتائج أعمال الشركات والمصالحة من شأنها رأب الصدع ولعله سياسي أكثر منه اقتصادياً بين البلدين.
وتوقع أن تشهد أسواق المال في الجلسات المقبلة تحركاً ملحوظاً إيجابياً جراء هذا الخبر، خاصة قطاعات الشحن والتجارة والمواد الأساسية والنقل وأيضاً قطاعا البتروكيماويات، وسينعكس هذا بشكل ملحوظ في نتائج أعمال الربع الأول من هذا العام.
وبدوره، أكد مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن أسواق الخليج ومصر تأثرت الفترة الماضية بجائحة كورونا التي أثرت بالسلب على نتائج أعمال بعض الشركات كما أثرت بصفة عامة على المؤشرات الاقتصادية وما زالت مخاوف انتشار الموجة الثانية واستمرار تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية قائمة.
ولفت إلى أن تلك العوامل تستدعى دول الخليج للاستجابة إلى مبادرة دولة الكويت للمصالحة الخليجية بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر وعودة التبادل التجاري وعودة تدفق الاستثمارات بين الدول لتعويض آثار الجائحة على اقتصاداتهم.
كما أكد أنه من شأن المصالحة أن تسرع من تعافي القطاع العقاري في الإمارات على سبيل المثال، حيث إن المستثمرين القطريين كانوا يتجهون للاستثمار العقاري بالإمارات كما سيستفيد قطاع الأغذية في السعودية ومصر من عودة التصدير إلى قطر.
وقالت دعاء زيدان، نائب قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية،إن المصالحة التي أعلنها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر والاتفاق على فتح الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، سيكون لها مردود إيجابي في النشاط التجاري بشكل عام وتأثير إيجابي على بورصات المال بالمنطقة.
وتوقعت أن يكون لذلك أثر في ضخ استثمارات جديدة لتنمية التعاون فيما بينهم، وخاصة البورصة المصرية مع استقرار الوضع بالمنطقة، ولو في ظروف أخرى بعيداً عن جائحة كورونا لكان المردود أقوى وأسرع، لكن على المدى المتوسط والطويل ستنعكس بالإيجاب على المنطقة العربية بالكامل وعلى أسواق المال.