متابعات- وكالة AAC الإخبارية
وسط الحالة الاجتماعية المتردية التي يعيشها الليبيون، والتعنت المتعمد لعدم إقرار ميزانية للقوات المسلحة العربية الليبية، أقرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ميزانية تبلغ 111 مليار دينار ليبي- ينظرها البرلمان الليبي- منها 186 مليون دينار للمليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، رغم الانتهكات التي ارتكبتها والتي طالت الحكومة نفسها ولم تستطع أن تحرك ساكنا وسط حالة من الفوضى العارمة للمليشيات.
موازنة الدبيبة منحت جهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي 40 مليون دينار ليبي، الجهاز الذي أنشأه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة تتبع السراج مباشرة بعيدا عن وزارة الداخلية التي كانت يتولاها فتحي باشاغا المدعوم من المليشيات.
كما قرر عبدالحميد الدبيبة، منح مليشيات ما تعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة المتطرف عبدالرؤوف كاره، 146 مليون دينار ليبي، الأمر الذي أثار دهشة العديد من المراقبين للشأن الليبي، الذين أكدوا أن تلك الأموال سوف تعزز من نفوذ المليشيات في العاصمة طرابلس وتزيد من حالة الفوضى والتجاوزات غير المنضبطة والتي طالت الحكومة ذاتها بعد خطف رضا افريطيس، رئيس ديوان حكومة الوحدة الوطنية ببنغازي.
واندلعت اشتباكات متقطعة، أواخر الشهر الماضي، بين قوة الردع الخاصة التي يقودها عبدالرؤوف كاره ضد قوة دعم الاستقرار التي يقودها عبدالغني الككلي بالقرب من رئاسة الحكومة الليبية.
وقال شهود عيان، وقتها، إن عناصر مسلحة تابعة لما يسمى جهاز الردع انتشرت تحت كوبري باب بن غشير بطريقة فوضوية، ومن ثم أغلقت الطريق العام المؤدي إلى رئاسة الوزراء بطريق السكة.
وأدت الاشتباكات بين المليشيات بالقرب من جزيرة المدار إلى إغلاق عدد من الشوارع وفوضى في سير السيارات، إذ فر المواطنون وأصحاب السيارات باستخدام الطريق المعاكس، خوفا من إطلاق النار الكثيف.
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية،بيانا، بشأن الاشتباكات العنيفة، قالت فيه إن “وزارة الداخلية تابعت عن كثب الأحداث التي حصلت الخميس الماضي، التي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” بحسب وصفه.
وأضاف البيان:” على أثر ذلك قام وزير الداخلية المكلف عميد بشير الأمين بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشدداً على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون” على حد قوله.
وتابع البيان:” تطمئن الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر وتم فض الاشتباك ولا زالت التحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها”.
المليشيات التي دفعت الدبيبة لرفع قيمة الموازنة من 75مليار دينار إلى 111 مليارا بزيادة مقدارها 36 مليارا، لم تتوقف عن الاشتباكات والاقتتال وإرهاب المواطنين الآمنين، حيث قال شهود عيان، الجمعة الماضي، إن اشتباكات وقعت بين “كتيبة محمد بحرون” الملقب بـ”الفار” وكتيبة 55 التابعة لـ”معمر الضاوي” في منطقة الماية ومحيط كوبري الـ 27 في الطريق الساحلي، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأكد شهود عيان، أن هناك عددا من قذائف الهاون سقطت داخل الأحياء السكنية، ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن وزارة الداخلية أو المنطقة العسكرية الغربية أو جهاز دعم الاستقرار يوضح حقيقة هذه الاشتباكات وأسبابها، خاصة وأن المتقاتلين يتبعون هذه الجهات.
وبعدها بساعات، كشفت وزراة الداخلية، كواليس الاشتباكات الجارية بين كتيبة محمد بحرون الملقب بـ”الفار” وكتيبة 55 التابعة لـ”معمر الضاوي” في منطقة الماية ومحيط كوبري الـ “27 في الطريق الساحلي.
وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت الخميس الماضي، بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية، وبتدخل مباشر من قبل وزير الداخلية تم تهدئة الأوضاع وفض المشاكل وتكليف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الزاوية بمهام تأمين بوابة الفرسان شرقي مدينة الزاوية ومنع حدوث أي خروقات أمنية”.
وطالت تجاوزات المليشيات، بيت الحكومة نفسها، حيث تم اختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج افريطيس في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، مساء الإثنين الماضي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن “افريطيس اختفى أثناء عودته من العمل برفقة زميله محمد المغربي وقبل وصولهما مكان إقامتهما في فندق المهاري”.
وأردف المصدر، أن ” افريطيس كان قد وصل السبت إلى طرابلس قادما من بنغازي رفقة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وأقاما بفندق المهاري”، لافتًا إلى أن حادث الاختطاف “وقع عصر الإثنين الماضي”.
الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، للتعبير عن قلقها البالغ تجاه اختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج افريطيس.
وأدانت اللجنة، هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتبرتها انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان تتصاعد مؤشراته بشكل ملحوظ وكبير خلال هذه الفترة .
وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لكشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه.
وحملت اللجنة مسؤولية سلامة افريطيس وحياته للخاطفين، كذلك لوزارة الداخلية جراء الفشل في ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من مثل هكذا جرائم.
وطالبت اللجنة، بالعمل بشكل جدي على إنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية، كما طالبت السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية من خلال العمل الجدي على ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة وحياة المواطنين، والقضاء على هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المواطنين، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
