قال ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أنه تم إعادة فتح ملف قضية لوكربي لإلزام ليبيا بتعويضات جديدة.
وقال المنصوري: “بالتأكيد سيتم إلزام ليبيا بالتعويضات وهذا هو سبب إعادة فتح القضية، فهذا الأمر يُعتبر اختراقًا للاتفاقية الموقعة 31 أكتوبر 2008”.
وأضاف :“بما أن القضية فُتحت في الجانب الجنائي ستكون مفتوحة على مصراعيها في الجانب التعويضي، وهناك ثلاثة من أسر الضحايا لم تستلم التعويضات وقاموا برفع قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأوضح: “سيتم الاعتماد على هذا الرفض في فتح ملف التعويضات، والإجراء القانوني الوحيد الذي يجنب ليبيا دفع التعويضات هو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتفسير الاتفاقية”.
