ترأس رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمكلفة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بحضور كامل أعضائها.
وخصص الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الإصلاح المالي والإداري، خصوصًا مراجعة الجوانب القانونية والفنية والمالية للعقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية.
وشدد المنفي على ضرورة إخضاع كافة التعاقدات للرقابة القانونية الصارمة والتأكد من التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح المعمول بها، بما يحفظ سيادة الدولة ومقدراتها، مع أهمية التنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة.
من جانبهم، أكد رئيس اللجنة الفنية وأعضاؤها استمرار التنسيق الفني مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية لضمان الامتثال للقرارات الدولية، دون المساس بسيادة ليبيا أو حقوق شعبها.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة الرشيدة في مؤسسات الدولة السيادية.
اقرأ أيضا: المنفي يلتقي الدبيبة لبحث مستجدات الأوضاع وتعزيز التنسيق بين المؤسسات
