قدّم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية تقريرًا مفصلاً لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن نشاط المكتب للنصف الأول من العام 2023.
جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الأربعاء، جمع المنفي برئيس مجلس إدارة المكتب أنور عاريف وعضو مجلس الإدارة يوسف الشارف.
في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حضر المدير العام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو» محمد رمضان منسلي، «المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد» بالقاهرة، ودعا خلاله المجتمع الدولي بما في ذلك حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم مزيد من الدعم للمؤسسات المعنية باسترداد الأصول ومكافحة غسيل الأموال.
ومكتب استرداد الأموال والأصول الليبية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، وهو أداة الدولة الليبية إزاء البحث والتقصي عن الأموال الليبية واستردادها.
جدير بالذكر أن الأموال الليبية التي تُسترد لا يُجرى تسليمها إلى الدولة الليبية (كاش) أي في هيئة سيولة نقدية، لانعدام شفافية التصرف فيها، وإنما تُحوَّل في صيغة تمويل مشاريع خدمية وتنموية.