متابعات- وكالة AAC الإخبارية
رفض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، بيان المجلس الرئاسي بشأن صفة القائد الأعلى للجيش، مؤكدا أن القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن المجلس الرئاسي، وشرعية صفة القائد الأعلى لن تكون إلا لرئيس منتخب من الشعب الليبي.
وأشار الميهوب، في بيان له، أن ما جاء في بيان المجلس الرئاسي، محاول بائسة لعرقلة عمل المؤسسة العسكرية وسير عملها.
وشدد الميهوب، على ضرورة التصدي لتغلغل الأفكار المؤدلجة داخل المجلس الرئاسي، واتخاذه مطيه لتحقيق أهدافهم، متابعًا:” كان على المجلس الرئاسي بدل عرقلة عمل المؤسسة العسكرية والقيادة العامة أن يشكل لجنة تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتفريطه في السيادة الليبية على مرأى ومسمع من العالم، وذلك أثناء كلام المدعو “أكار” وزير الدفاع التركي بحديثه على أن القوات التركية في ليبيا ليست أجنبية وستواصل عملها”.
وتابع:” قمة الذل والمهانة ما قام به الدبيبة أمام الأتراك ووعوده بتقديم الأموال لهم بعد اعتماد الميزانية، ومن هنا يقودنا الحديث بأن المجلس الرئاسي أصبح عاجزاً وتحرك فيه أطراف مؤدلجة لعرقة عمل القوات المسلحة”.
وأكد الميهوب، أن القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن المجلس الرئاسي وسوف تكون في الموعد إذا تكررت الاستفزازات، وأن شرعية صفة القائد الأعلى لن تكون إلا لرئيس منتخب من الشعب الليبي.
وكان المجلس الرئاسي، قد قال في وقت سابق، إن من بين اختصاصات المجلس مجتمعا القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، مشددا على عدم مشروعية أي قرار يصدر بخلاف ذلك.
وأضاف المجلس الرئاسي، في خطاب موجه لجميع وحدات الجيش الليبي، أن من بين الاختصاصات المسندة للمجلس مجتمعا وفقا لمخرجات الحوار السياسي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي مشددا على ضرورة عدم مخالفة ذلك مهما كانت الظروف والأسباب وأن أي مخالفة لها يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.
