أعلن مكتب النائب العام اعتماد مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة بالخارج الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بوضع المخطط التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة».
جاء ذلك خلال لقاء أمس الثلاثاء جمع النائب العام المستشار الصديق الصور مع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي؛ وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة؛ وممثل الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب؛ حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
وتناول الاجتماع مسألة حماية الحق في التعليم، ومعالجة ملف قضية الإيفاد للدراسة وبحث المخطط من الجوانب المالية والتنظيمية والجدول الزمني المقترح لإنفاذه وإقرار آلية متابعة تنفيذه بمراعاة توافر شروط الإيفاد في المرشحين وضوابطه.
ويوم السبت الماضي، انتهت أعمال اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ قرار الإيفاد للدراسة، التي قالت إنها ستحيل تقريرها الختامي إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، حسب ما نشرته صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»
