ليبيا- أفاد مكتب النائب العام، بأن نتائج التحقيقات أظهرت إحداث رئيس اللجنة التسييرية، وأمين عام جمعية الدعوة الإسلامية؛ ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة ، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة.
وأكد مكتب النائب العام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “بناءً على ما ورد بمتن البلاغات المرفوعة إلى مكتب النائب في مواجهة القائمين على إدارة جمعية الدعوة الإسلامية ومراعاة لما أسفرت عنه إجراءات التحقيق – التي أنجزت في وقت سابق – من نتائج أظهرت بأن سلوك القائمين على إدارة الجمعية كان على غير الوجهة الصحيحة”.
وتابع البيان، أن ذلك “نتيجة بعدهم عن تحري النفع العام واتخاذهم لأنماط من السلوك أدت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها”.
ولفت إلى أن “مكتب النائب العام تولى الإثنين الموافق 8 / 11 / 2021 مباشرة إجراء استجواب كلا من رئيس اللجنة التسييرية، وأمين عام الجمعية؛ وقد انتهت هيئة التحقيق إلى مواجهتهما بواقع إحداثهما لضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة ؛ وأمرت بحبسهما احتياطيا حتى إنجاز التحقيقات”.
