وجّه النائب العام، المستشار الصديق الصور، بملاحقة عناصر من وزارة الداخلية يُحصلون إتاوات مقابل استخدام الطرق العامة في المنطقة الوسطى، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».
جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب العام، أمس الثلاثاء، ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، لمناقشة التقارير التي تثبت إرغام بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعمِليّ الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها.
وأكَّد النائب العام أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون، موجها وكلاءه بملاحقة محصلي الإتاوات في المنطقة الوسطى، وإجراء التدابير اللازمة حيالهم.
وأضاف البيان أن النائب العام وجَّه بمباشرة إجراءات التحقيق حول الوقائع المنسوبة إلى بعض أفراد وزارة الداخلية عن طريق وكلاء النيابة في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
