عقد المستشار النائب العام الصديق الصور، اجتماعاً برئيس جهاز الشرطة القضائية؛ وأمين سر الجهاز ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية.
في مستهل الاجتماع، قال النائب العام، إن النهوض بمسؤولية تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذها في مواقيت لا تتعارض مع السياسة العقابية.
وأضاف الصور : إن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً في حق مرتكبي واقعات، القتل العمد، والحرابة التي نجم عنها قتل المجني عليه، وفق نسق يقوم على وضع مصفوفة تتضمن رأياً بالجدول الزماني لتنفيذ الأحكام المصادق عليها، وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بإجراءات تنفيذها أو الضمانات القضائية المقررة في شأنها.
وأكَّد النائب العام، وجوب تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسة، وتقييم مدى توافرها على اشتراطات تنفيذ أحكام الإعدام أو القتل، وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية والإدارية في المؤسسة، والاطلاع على ملف المحكوم عليه لدى المؤسسة؛ وتوثيق حالته من النواحي جميعها.
و في ختام الاجتماع، عبّر المستشار عن تقديره لجهود قادة جهاز الشرطة القضائية، ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بواجب تنفيذ الأحكام.
