أعلن مكتب النائب تحريك الدعوى الجنائية ضد مراقب الخدمات المالية ومتعهّد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار بتهمة تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على 278 ألف دينار.
وقال المكتب في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن سلطة التحقيق حركت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، موضحا أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي بحث ما خلصت إليه تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي في المراقبة.
وأسفرت التحقيقات عن التوصل إلى إساءة المتهميْن لسلطة الوظيفة بتعمُّدهما تزوير وثائق رسمية «لغرض الاستيلاء على مائتين وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ديناراً من الأموال المخصصة للوفاء بثمن الأصناف المتعاقد على توريدها»، حسب البيان.
وأضاف البيان أن تدابير سلطة التحقيق أثمرت عن « د متحصَّلات الواقعة الـمُجَرَّمَة وعززت دليل صحة ارتكابها، فقرر المحقق رفع الدعوى في مواجهة المتهميْن إلى القضاء»
