أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مدير المصرف الريفي لدفعه مبلغ 4 مليون دينار لإحدى الشركات دون أن يستلم ما تعاقد عليه منذ سنة 2018.
وحركت النيابة العامة، الدعوى الجنائية عن واقعات مجَرَّمة تكشَّفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، الُمسنَد إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي.
وأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحثاً؛ غايته استظهار الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في أربعة ملايين دينار من أموال المصرف؛ فبَانَ للمحقق تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطياً، ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل.
