أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس القائمين على إدارة القنصلية الليبية في تركيا سابقاً، والمراقب المالي ومساعده وبعض الموظفين بإدارة إجراءات العقود.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، اطلعت “وكالة AAC الإخبارية” على نسخة منه إن القرار جاء إزاء الإخلال بواجب أداء الوظيفة العامة بموضوعية؛ والحَيْد عن مراعاة تحقيق الصالح العام؛ وصيانة الأموال العامة في تصرفات موظفي القنصلية العامة لدولة ليبيا لدى جمهورية تركيا.
ووفقا للبيان، فإن رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحث مُحَصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها القنصلية مع بعض أدوات التنفيذ العاملة في إقليم الدولة المعتمد لديها؛ فأتى جملة من الإجراءات التي تتغيَّا تدعيم الدليل القائم أمامه؛ كان أخصها تكليف خبير حسابي بمهمة مراجعة العمل المالي والإداري ذي الصلة بالأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى عقود صيانة مبنى القنصلية، التي بلغت كلفتها ثلاثة ملايين وثـمانمائة وثـمانية وسبعين ألفاً ومائتين وواحد دينار”.
وتابع البيان:” تعزز الدليل على الإصرار في مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام ممن تولَّى مهمة إدارة القنصلية في السابق؛ والمراقب المالي ومساعده؛ والموظفين القائمين على إدارة إجراءات العقود؛ بارتكابهم أنماطاً من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام”.
واستطرد البيان:” أظهرها: إساءتهم التصرف باغتصاب اختصاص اللجنة المختصة بإنجاز إجراءات العقود التي تبرمها جهة الإدارة بمختلف أوصافها؛ وإسنادهم أعمال صيانة مبنى القنصلية إلى أدوات تنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، بالتفاتهم عن تقدير الأسعار وتركهم مكنة تحديدها للأدوات المتعاقد معها؛ وإدراجهم بنوداً إضافية في المستخلصات دون إدراجها في بنود المواصفات ثم صرفوا القيمة المقابلة لها؛ وتعمدوا كذلك صرف عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لإحدى الشركات المتعاقد معها دون قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال”.
