متابعات- وكالة AAC الإخبارية
التقى النائب العام الصديق الصور، اليوم الخميس، وزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان، بمكتبه بالعاصمة طرابلس.
بحسب مكتب إعلام النائب العام، فإن اللقاء تناول، إدارة ملف توزيع الحصص العائدة لملاك مراكب وسفن صيد سمكة التونة خلال هذا الموسم ومدى تناغم الإجراءات المتخذة من الناحية الإدارية والفنية مع التشريعات الناظمة لهذا النشاط.
وأشار النائب العام، إلى واقع تعدد البلاغات المقدمة للنيابة العامة التي أشير بمتنها إلى وقائع فساد مالي وإداري شابت أعمال إدارة مواسم الصيد السابقة؛ وقد تبين من خلال فحص البلاغات صحة واقع تحصيل منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة من قبل بعض الأشخاص.
وأضاف الصور، أن الوقائع التي ارتكبت سابقا لا زالت التحقيقات جارية بشأنها وهي ذات أهمية لمساسها بمورد طبيعي ذي صلة باقتصاد البلاد.
كما أكد النائب العام، أن النيابة العامة تطلب من الإدارة تحري المشروعية في عملها بعدم تمكين من لا تتوافر فيه الشروط المقررة من الحصول على أي منافع لا تجيزها التشريعات، مع وضع آلية تعكس شفافية ممارسة العمل وترسخ مفهوم المساواة بين الممارسين للنشاط.
بدوره أكد الوزير، قرب انتهاء أعمال الفحص والمراجعة وأنه حريص على أن تكون الأعمال المسندة إلى اللجنة المكلفة متوافقة مع التشريعات المنظمة للعمل وسيوفي مكتب النائب العام بالنتائج.
