أعلن مكتب النائب العام اليوم الجمعة صدور أمر بحبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان.
وأوضح المكتب في بيان أن النيابة بحثت المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع مصرف الجمهورية في صرمان.
وأضافت النيابة أن مدير فرع المصرف خطط لتحقيق منافع مادية لنفسه بتعمّده خصم 10 ملايين دينار من حساب المصرف في إجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات أقارب له، بغرض تمويه أصل الأموال وتعقيد مسألة تتبُّعها، ومن ثم الاستيلاء عليها.
وأشار البيان إلى «إخلال مساعد مسؤول إدارة التسويات بالمهمات الموكلة إليه، وتجاهله مراجعة البيانات الموثوقة واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه» لينتهي المحقق إلى حبس المتهمين الإثنين على ذمة القضية.