متابعات- وكالة AAC الإخبارية
شدد عارف علي النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، كشف يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التجاوزات التي جاءت بعبد الحميد الدبيبة إلى رئاسة الوزراء، على أعقاب فشل الحوار السياسي الليبي في جنيف.
وفي رسالة وجهها النايض، إلى كوبيش، قال:” في أعقاب الفشل الذريع والكارثي لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِدَ في جنيف على مدى الأربعة أيام الماضية، يجب ان نمضي جميعا قدمًا بعزيمةٍ وإصرار من خلال منع أي محاولة أخرى من قِبَل رئيس الوزراء الحالي ومساعديه لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل”.
أضاف النايض- بحسب الخطاب-: “يمكن تحقيق ذلك بشكلٍ فعال من خلال اتخاذ الخطوات التالية: نشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بالعملية المعيبة التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة (الملحق رقم (13) الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير). إن الإفلات من العقاب هو أس البلاء والسبب الرئيسي في التلاعب بجلسات الحوار وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله”.
وطالب النايض، بفتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للإنتخابات وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي تنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الإنتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، متسائلا:” السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف سُمِحَ لهم بذلك؟.”
وشدد النايض، على ضرورة النظر بشكلٍ جدي في نقل صلاحيات رئيس الوزراء التنفيذية إلى نائبه لحين انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها، حيث أن ممارسات جماعة الضغط الداعمة لرئيس الوزراء في أروقة ملتقى الحوار السياسي الليبي تشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي ، وخرقاً واضحاً للالتزامات الخطية التي قدمها رئيس الوزراء عند وصوله إلى السلطة.
وتابع: “لقد انتهك التزاماته تجاه الأمم المتحدة، وكذلك تجاه مجلس النواب (وننوه هنا أن القرار رقم (1) لسنة 2021 الذي منح الثقة لرئيس الوزراء قيدها بمدة زمنية محددة ، بشكلٍ واضح لا لبس فيه، بحيث تنتهي مدة صلاحية حكومته في 24 ديسمبر 2021. إن إستمرار إستحواذه على السلطة والأموال العامة يشكل تهديداً مباشراً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمتفق عليه من جميع الأطراف”.
وتمسك بضرورة حث رئيس مجلس النواب على استخدام صلاحيات رئاسة المجلس لتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014 مقترنا بالأحكام الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري ، ومستنداً إلى أحدث قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع، وجميعها تشكل أساساً كافياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والارباك.
وأوضح إنه في حال لم يتمكن رئيس مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المشار إليها والتي تشكل حزمة قوية جداً من من الناحية القانونية، فيمكنكم حث مجلس الأمن الدولي على إعتمادها خلال جلسته القادمة.
واستطرد:”استناداً إلى القرارين رقم (1970) و (1973)، وكما أكد مجلس الأمن في القرارين الأخيرين، فإن ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع ، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة التي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ماهو عليه. إن فرض الانتخابات ليس انتهاكًا للسيادة ، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته”.
وأضاف إنه يجب إظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقد سبق مخاطبتكم بشأن حالات محددة بهذا الخصوص، والآن لديكم القائمة المحدثة من معرقلي الانتخابات خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة، و الإستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكلٍ عاجل.
وناشد إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها، موضحا إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي الذي نفذ مخزون الصبر لديه، والذي استمر لعشر سنوات عجاف لم يرى فيها الشعب إلا التسويف وسوء المعاملة والمعاناة وتردي الأوضاع في جميع القطاعات. الشعب الليبي يعاني من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانهيار قطاع الصحة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة المتفاقم. الشعب الليبي له كل الحق في اختيار قادته وممثليه. وينبغي على الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها الوقوف في صف الشعب الليبي، وليس إلى جانب طبقة حاكمة مغرورة وفاسدة منتهية الصلاحية.
