متابعات- وكالة AAC الإخبارية
طالب عارف النايض، رئيس تكتل “أحياء ليبيا”، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، بعدم السماح بعرقلة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وقال النايض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إنه لأمر مأساوي بالفعل أن تتجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات اللجنة القانونية، وأن تسمح بتقديم ما يُسمىَ بالمقترحات من قبل مجموعات الضغط التي تم تشكيلها حديثًا داخل أروقة ملتقى الحوار السياسي”.
وأضاف النايض في رسالة وجه إلى يان كوبيش:” نذكرك بالملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات ، والذي لم يُنشَر للأسف على الملأ، والذي يُلقي بظلالٍ من الشك على نزاهة الطريقة التي وصل بها رئيس الوزراء الحالي وشركاؤه إلى السلطة، ويبدو أن نفس التكتيكات المستخدمة في تلك العملية المعيبة هي في طور التخطيط والإعداد والتنفيذ مرةً أخرى”.
وتابع رئيس التكتل:” اعتباراً من أمس، تمكن المنتسبون إلى رئيس الوزراء من تشكيل (مجموعة عرقلة للانتخابات) قوية، حيث سُمِحَ لهم بشكلٍ مأساوي بتقديم خطتهم لعرقلة الانتخابات في البلاد بوصفها (مقترحاً) من خلال العملية التي حددتها البعثة الأممية”.
وشدد على أن القبول بأي تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمريّ برلين الأول والثاني، فضلاً عن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
واستطرد التكتل:” نخشى أن تتسبب مثل هذه التحركات في حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاقٍ واسع، وقد تفضي، لا قدر الله، إلى تأجيج الصراع في ليبيا والتي ظلت تعاني من ويلات الحروب الممتدة لأكثر من عشر سنوات”.
وأوضح أنه بمقدور مجلس الأمن الدولي، فرض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى القوانين الليبية القائمة والسارية المفعول والملزمة: التعديل الدستوري رقم (7) للإعلان الدستوري، إضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 م، من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع.
ولفت رئيس التكتل، في رسالته، إلى أن صفوة من فقهاء وخبراء القانون الدستوري الليبي قد أجَمعَوا على صحة هذا الأساس من الناحية القانونية، حيث يمكن الاستعانة بكبار الشخصيات القانونية المعروفة في البلاد من أمثال الدكتور الكوني عبودة والدكتورة عزة المقهور في تقديم المشورة لبعثتكم الموقرة حول شرعية وقانونية هذا الأساس.
واستطرد التكتل:” شعرتُ هذا الصباح بقلقٍ شديد على بلادي، الله وحده يعلم ما يكمن في أفق أمتنا إذا حل الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل والشعب الليبي لايزال محروماً من ممارسة حقه الأصيل في اختيار قيادته وممثليه بشكلٍ مباشر”.
