
كشف تقرير أمريكي صادر عن معهد أبحاث السياسة الخارجية، عن الأهداف الخفية وراء التدخل العسكري التركي غير المشروع في ليبيا.
وقال معد التقرير الباحث الليبي جلال حرشاوي إن أنقرة لديها عدة أطماع في ليبيا ترغب في تحقيقها من خلال القوة العسكرية، مشيرا إلى أن فهم التدخل التركي في الشؤون الليبية يستلزم تحليلاً تأريخيًا لتحديد الدوافع المنطقية وتصورات التهديد الذي تمثله إستراتيجية أنقرة الحالية بشأن ليبيا.
وتطرق حرشاوي في ذات الوقت إلى مصادقة البرلمان التركي في الـ2 من يناير الماضي على التدخل رسميا في ليبيا وهو الأمر سبقه بأسابيع قليلة أي في الـ27 من نوفمبر من العام 2019 إقناع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لإبرام مذكرة تفاهم بحرية مع بلاده.
وأشار التقرير إلى تنفيذ الأتراك لعملية تكتيكية الهدف لوضع حد لتقدم الجيش لاستعادة العاصمة طرابلس والتي مر عليها في حينها 8 أشهر ليشهد ربيع العام انسحاب هذه القوات من شمال غرب ليبيا على خلفية دعم عسكري تركي للقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأضاف التقرير أن الإصرار الأميركي الذي أقنع تركيا على التخلي عن رفضها للتدخل العسكري في ليبيا والانضمام إلى حملة “ناتو” هناك جعل حزب العدالة والتنمية الحاكم يفكر في السبل التي من الممكن عبرها بناء أيدلوجية جديدة تضمن مصالح أنقرة في عهد ما بعد النظام السابق.
وأكد التقرير أن هذه الآيدولوجية تتمثل في دعم الإخوان المسلمين في كلا من سوريا ومصر خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2013 من خلال التعاون الوثيق بين قطر وتركيا ممن استخدما الإسلاميين الليبيين لزعزعة الأوضاع وإسقاط النظام في سوريا.
وأضاف التقرير أن هذه العلاقات استمرت منذ ذلك الحين إلا أن هذا الأمر لا يعني أن تقوية الإخوان المسلمين هدف تركي بحد ذاته بل هي تستخدمهم لتنفيذ أجندتها في الدول العربية مثل ليبيا التي لم يكن للإخوان أي شعبية كبيرة لهم فيها لتأتي أحداث العام 2011 وتسهم بإيصالهم إلى السلطة في البلاد.
ووصف التقرير التدخل العسكري المباشر في ليبيا بالذي أتى في الشوط الثاني فالحرب التي شنها الجيش في العام 2014 لتحرير بنغازي من مجموعات الإسلام السياسي في المدينة لم تشهد المشاركة عبر سياسة منهجية من قبل الأتراك الذين لم يتعدى دورهم حينها غض الطرف عن شحنات الأسلحة التي كانت تصل عبر البحر لهذه المجموعات.
وتكلم التقرير عن تقديم تركيا لطائراتها من دون طيار “بيرقدار تي بي 2” ومعهم العشرات من الضباط الأتراك لتشغيلها نيابة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد تيقن الجانب التركي من تمويل المجلس لهذه الجهود التركية ، مبينا أنه وعلى خلفية مزيج من الأسباب الفنية والسياسية توقفت مهمة تركيا السرية تماما في ليبيا لعدة أسابيع.