قال مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب إقرار الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2023 المقدمة من حكومة أسامة حماد، إن «أوجه صرف الميزانية ستكون موحدةً على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد المصرف المركزي»، معتبرًا أن «أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيعد تجاوزًا للقانون المالي للدولة».
جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، جاء فيه أن «مجلس النواب أقر ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الجاري 2023، وبملاحظات الأعضاء عقب توحيد المصرف المركزي».
واعتبر مجلس النواب في البيان أن «أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) يعد إهدارًا للمال العام وتجاوزًا للقانون المالي للدولة، وأمرًا مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة».
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال جلسة المجلس بحضور النائبين الأول والثاني للرئيس.
وناقش الأعضاء خلال الجلسة المغلقة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، المُقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وفق تصريح بليحق.
