متابعات – وكالة AAC NEWS
قال فوزي النويري النائب الأول لمجلس النواب، إن اتفاق بوزنيقة الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة يمثل مخالفة صريحة للدستور الليبي.
وقال إن تحديد المناصب السيادية على أساس التغليب الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة الجهوية في مؤسسات الدولة السيادية أمر يخالف كل التشريعات النافذة بالدولة.
وأكد أن هذه الطريقة تتعارض مع مفهوم قيام الدولة من الأساس، والذي يقوم على أساس أن مثل هذه المناصب لا تخضع لأي تقسيم أو تنافس حزبي أو جهوي جغرافي.
وتابع: “المعيار الوحيد الذي تخضع له هو الكفاءة والمهنية والاستقلالية من أي تبعية حزبية أو جهوية ، وعليه فإن تطرح المعيار الجهوي وعلى أساسه يختار شاغلي تلك المناصب هو خرق جسيم لمفهوم دولة المؤسسات التي يطمح إلى تأسيسها الليبيون”.
وقال إن الاتفاق يمس باستقلالية القضاء، كما أنه يعد تدخلا في شؤونه وهو أمر مرفوض.
ولفت أن الزج بالسلطات القضائية في أتون الصراعات السياسية والجهوية هو أمر خطير يهدد قيام الدولة الديمقراطية.
