أصدر مكتب النائب العام، اليوم، أمراً بحبس مديري إدارتي الائتمان والشركات في مصرف الصحاري، إضافة إلى مسؤول فرع المصرف في منطقة بن عاشور، وذلك على خلفية تحقيقات موسّعة بشأن شبهات فساد مصرفي تتعلق بتنفيذ اعتمادات مستندية وهمية.
وأوضح بيان النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن رئيس النيابة باشر التحقيق في معلومات تفيد بوجود عمليات مصرفية غير مشروعة تم من خلالها تحصيل منافع مادية بطرق غير قانونية، عبر تنفيذ اعتمادات مستندية بلغت قيمتها نحو 19 مليوناً و383 ألفاً و190 يورو، إضافة إلى 633 ألف دينار ليبي، لصالح ست شركات، دون أن يتم إيداع المقابل المالي بالدينار الليبي وفق ما تقتضيه الضوابط المصرفية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أثبتت امتناع المسؤولين عن تفعيل الضمانات المطلوبة لهذه العمليات، مما يعد تجاوزاً صارخاً للإجراءات القانونية والرقابية. وبناءً عليه، أمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق، مع توجيه التعليمات للأجهزة المختصة بملاحقة وضبط بقية المتورطين في القضية.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد المصرفي، وهو أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي في ليبيا خلال السنوات الأخيرة. فقد شهدت المصارف التجارية سلسلة من التجاوزات في منح الاعتمادات المستندية، واستغلالها في تهريب العملة الصعبة وتمويل أنشطة غير مشروعة، الأمر الذي دفع السلطات القضائية إلى فتح عدة ملفات تحقيق مع موظفين ومسؤولين مصرفيين بارزين.
عقيلة يبحث مع القنصل اليوناني الجديد دعم المسار السياسي وتعزيز العلاقات الثنائية
