كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل حبس مديرين عامين سابقين لمصرف الصحاري، ومسؤول قسم الاعتمادات المستندية في المصرف احتياطيا على ذمة اتهامهم بتنفيذ اعتمادات مستندية لشركات غير مقيدة في السجل التجاري بنقد أجنبي يعادل 70 مليون دينار.
وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صحفته على «فيسبوك»، بأن وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس استقصى المعلومات المتعلقة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنْجزت داخل مصرف الصحاري.
وأثبتت التحقيقات اتجاه إرادة مسؤولي المصرف المذكورين إلى تمكين 13 شركة من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 70 مليون دينار بتعمدهم تنفيذ اعتمادات مستندية العام 2015 وما بعده لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري، ولم تُوِّرد البضائع، وتاجرت في النقد الأجنبي بالسوق الموازية.
