النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس مسؤولين بـ”مؤسسة النفط والبريقة”

أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة  للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط؛ على ذمة التحقيقات في وقائع توريدهما كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

وجرى ذلك بعد تحقيقات بشأن جودة مادة وقود مركبات آلية، جرى توريدها إلى ليبيا منتصف العام الماضي؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج بالمركبات، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك..

واضطلع المحقق في القضية بحصر الكميات الموردة ورصد محال تسويقها، كما جمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن؛ وتلك التي مازالت في مستوعبات أداة التسويق، بغية استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق  التقنية المرعية. كما استقصى المحقق أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية «البنزين» إلى البلاد، فضلا  عن التحقق من مشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، وفق البيان.

وخلص بيت الخبرة الدولي الذي أجرى فحوصات على العينات إلى عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع  المواصفة  الليبية المعتمدة؛ حيث كان رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي 93.5 في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن 95 وفق  المواصفة  الليبية، وكان عنصر الاصماغ يساوي 6.2 ميلليغرام، في حين لا يجاوز هذا العنصر 5 ميلليغرام وفق المواصفة الليبية، وجاء الأكسجين في العينات  بنسبة 4.1 في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة 2.7 وفق  المواصفة الليبية؛ وكانت نسبة المنجنيز 47.17 ميلليغرام، بينما حددته المواصفة  الدولية بنسبة اقصاها 2 ميلليغرام لكل لتر من الوقود.

في حين كشفت إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة  للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط ، تعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.

وقال مكتب النائب العام إن سلوك المسؤلين تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط  بحوادث تلف منقولات المواطنين؛ نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
وخلصت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المسؤولين احتياطيا على ذمة التحقيق، وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.