أمر مكتب النائب العام، بحبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة احتياطيا، بتهمة قبض مبلغ 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة مع أدوات التنفيذ وتسلمه لمنقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي.
وأوضح بيان النيابة، أنها خلصت إلى وجاهة الدلائل التي ساقتها لجنة الاستدلال المختصة بتقصي الجرائم في القطاع، أمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.