أعلن مكتب النائب العام أمس الجمعة صدور أمر بحبس أخضائي اجتماعي في دار لرعاية الأيتام في طرابلس بتهمة الاستيلاء على 243 ألف دينار من حساب نزيلين بالدار.
وبحثت نيابة مكافحة الفساد بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس بلاغاً تضمن شواهد انحراف سلوك المكلف برعاية شؤون نزيلين في الدار وإساءة استغلال وظيفته لتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وأضاف البيان أن «البحث كشف عن استغلال المتهم الحالة النفسية للنزيلين؛ وممارسة أساليب احتيالية مكنته من تسلم وثائق تستعمل في إدارة الحسابين البنكين، ثم أخذ في إجراء عمليات مصرفية سهلت له سحب المبلغ، ليقرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
بن قدارة وعيسى يناقشان آلية تمويل المركزي لمشروعات زيادة الإنتاج
