أعلنت النيابة العامة، حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى البرتغال والمراقب المالي بتهمة الاستيلاء على 815 ألفًا و667 يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين.
وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك» أن النيابة نظرت المعلومات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن وقائع الاستيلاء على مخصصات تقديم الخدمة الطبية لدى البرتغال.
وقالت النيابة العامة في بيان:” أن تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى مسؤول البعثة والمراقب المالي، أهمها الاستيلاء على الأموال العمومية بتعمدهما التصرف في 815 ألفًا و667 يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين.
وأضاف البيان أن المتهمين حولا الأموال إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس من دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة لها، وانتهى المحقق إلى حبس المتهمَيْن احتياطيًا على ذمة التحقيق.
