أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، بتهم الفساد المالي.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من جهاز الأمن الداخلي يتضمن شواهد مخلفات في العمل المالي الموكل إلى المتهمين.
وأثبتت التحقيقات المخلفات التي تمثلت في تدخل المتهمين في توريدات البلدية لصالح عضو لجنة المشتريات، وتآمرهم على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 20% من سعر البيع في السوق، وقبولهم عَطايا مقابل تيسير صرف ثمن أصناف وردتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات، حيث قرر المحقق حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
“اللافي” يبحث مع تيتيه وخوري مستجدات العملية السياسية في ليبيا
