أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في مراقبة الخدمات المالية ببلدية جنزور ورئيس القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في البلدية، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري تتعلق بـ تزوير بيانات صرف رواتب لموظفين وهميين.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس حققت في تقرير كشف عن ارتكاب جرائم جنائية خلال إدارة رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم ببلدية جنزور.
وبيّن البيان أن التحقيقات توصلت إلى تآمر المتهميْن مع آخرين على تزوير بيانات مالية تتعلق بصرف مرتبات لأشخاص لا يشغلون وظائف عامة، كما قاما بإعداد صكوك مصرفية تحمل بيانات مزوّرة مكّنت ذوي قرباهما من الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.
وعليه، قررت النيابة العامة حبس المتهميْن على ذمة التحقيق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
عقيلة صالح والسفير الإيطالي يبحثان توطيد العلاقات الثنائية
