أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة لتلاعبهم بأموال الرواتب.
وقال بيان النائب العام، إن نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف البيضاء حققت في وقائع تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها.
وتولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها؛ فكشف البحث عن واقع إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، وهم: المراقب؛ والقائم على إدارة الشؤون الإدارية؛ ومسؤول المراجعة في المراقبة؛ ومراقب الاقتصاد في البلدية؛ بتعمدهم تزوير بيانات وثائق رسمية تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم”.
وأوضح بيان النيابة العامة:” إذ تعمَّدوا: صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة؛ وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية؛ ومنح مكافآت لموظفين دون سند من القانون؛ وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة”.
