أعلن مكتب النائب العام حبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب، ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية في مليتة، وموظف الحسابات الجارية بالفرع نفسه، بتهمة الاستيلاء على 48 مليون دينار بشكل غير مشروع.
وأوضح بيان للمكتب، اليوم السبت، إجراء تحقيق لكشف الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار «من القيمة المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010، 2011، 2012، و2013».
وقد تولى نائب النيابة بمكتب النائب العام مواجهة مسؤول مصلحة الضرائب بـ«واقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة».
كما واجه المحقق مسؤول فرع المصرف وموظف الحسابات بـ«واقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه»؛ لتنتهي التحقيقات إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
إقرأ أيضاً البعثة الأممية تنشر نص اتفاق مجلسي “النواب والدولة” لحل أزمة المصرف المركزي
