أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس مدير مركز غسيل الكلى في الأبيار، ومسؤول المراجعة الداخلية، والمراقب المالي في المركز، ومدير مكتب مشروعات الأبيار، ومسؤول متابعة مشروع صيانة مركز غسيل الكلى في المكتب، وذلك لصرفهم ثمن أعمال الصيانة بالمركز على الرغم من عدم إنجازها.
وأوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام، مساء اليوم الأحد، أن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام، تقصى محصلة تدقيق التصرفات المالية في المركز، وبحث مسؤولية الموكل إليهم مهمة إدارة المسائل المتصلة بها، فأثبتت الإجراءات أن المتهمين حادوا عن السلوك القويم عند إدارتهم الشأن المالي.
وجاء في البيان أن المتهمين مارسوا إجراءات صرف ثمن تنفيذ مشروع صيانة المركز رغم عدم إنجازها كلها، بالإضافة إلى إسهام مسؤولي الشأن المالي في المركز في تحصل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمُّدهم صرف ثمن تكليف خدمة الإعاشة المتعاقد عليها، عالمين أن الثمن المصروف تزيد قيمته على القيمة الحقيقية للخدمة التي قدمتها أداة التنفيذ».
وأضاف البيان أن المحقق قرر بفراغه من إجراء استجواب المتهمين، حبسهم على ذمة التحقيق.
تكريم المشير حفتر وحماد بمؤتمر توطين العلاج في ليبيا
