أمرت النيابة العامة بحبس نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ، وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح على ذمة التحقيق في قضية استيراد أدوية لعلاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة بالعراق.
وطال قرار الحبس مسؤولين في وزارة الصحة بالحكومة هم «مدير إدارة الصيدلة؛ ورئيس لجنة العطاء العام؛ ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة؛ ومفوض شركة استيراد أدوية»، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.
وقال مكتب النائب العام إن المحقق في القضية «استوثق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية؛ وتحللهم من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية».
اللجنة الاستشارية تختتم أعمالها وتسلم تقريرها النهائي للبعثة الأممية
