نشرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج مراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة وإجراءات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة منذ العام 2016 حتى الآن.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك»، عقب تشكيل لجنة لمراجعة دفاتر مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس لبحث شرعية إيداع النزلاء جميعهم، وبحث المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم.
وأضاف البيان أن «جهاز الردع» أحال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2021، إلى النيابة العامة 3179 محضرًا، وجرى إجراءات الإفراج عن 3975 شخصًا، منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية في مواجهتهم، ومنهم من شملهم قرار العفو من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، وكذلك من اقتضت تدابير مواجهة جائحة كورونا الإفراج عنهم.
في سنة 2022 أحال الجهاز إلى النيابة العامة 794 محضرًا، وقد انتهت النيابة العامة إلى الإفراج عن 610 متهمين، كما أحال جهاز الرد 1045 محضرًا في سنة 2023 إلى النيابة العامة، وبعد أن فحصتها النيابة العامة انتهت إلى الإفراج عن 611 متهمًا.
وبحسب البيان، فقد أحال الجهاز في سنة 2023 إلى النيابة العامة 1147 محضرًا، وبعد أن فحصتها النيابة العامة انتهت إلى الإفراج عن 611 متهمًا. أما في سنة 2024 فقد أحال الجهاز إلى النيابة العامة 1540 محضرًا نظرته النيابة العامة، وقررت الإفراج عن 524 متهمًا، وقد تبين تنفيذ أوامر الإفراج الصادر ة.
في النصف الأول من العام 2025 أحال الجهاز 369 محضرًا، انتهت النيابة العامة عند تحقيقها إلى الإفراج عن 258 متهمًا، وقد تبين إنفاذ قرارات الإفراج عنهم.
وأوضح البيان أن اللجنة راجعت أوضاع 192 شخصًا، وانتهت بالإفراج عن 53 متهمًا، ممن قررت سلطة التحقيق الإفراج عنهم لأسباب قانونية، أو من انقضت مدة العقوبة المقضي بها ضدهم، وتعجيل إجراءات محاكمة بقيتهم ممن عُرِضوا على سلطة التحقيق، واتخاذ إجراءات ترحيل 7 أشخاص أجانب إلى الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
كما راجعت اللجنة أوضاع 8 أشخاص نسبت إليهم أنشطة تمارسها جماعات منظمة غير وطنية تمثلت في خطف وافدين ينتمون إلى إيطاليا وتركيا، والإسهام في التخطيط لنشاط مسلح في بعض دول الجوار، فباشر «جهاز الردع» إجراء سماع أقوالهم، وحددت النيابة العامة يوم الأحد 13 يوليو 2025 موعدًا لنظر الواقعات المنسوبة إليهم.
وأكد النائب العام وجوب مراعاة ضوابط الاختصاصين النوعي والمكاني، وتتبع مواعيد الاستدلال والإحالة على سلطة التحقيق، ووجه وكلاءه إلى إنجاز التحقيقات في أوقات تتلاءم مع أهداف الدعوى الجنائية، وبذلك انتهت النيابة العامة من معالجة أوضاع الأشخاص المشمولين بقرار إحداث اللجنة جميعهم.
الحويج يناقش عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالسياسة الخارجية لليبيا
