قال محمد الهادي عضو مجلس الدولة الاستشاري ، أن “الوصول للانتخابات لا يأت بالتفكير في تغيير السلطة التنفيذية أو المناصب السيادية، كما اتفق رئيسا المجلسين في المغرب، لكن يتحقق بوجود دستور أو قاعدة دستورية تقوم عليها العملية الانتخابية ومعالجة الأمور القانونية“.
وأضاف الهادي أن “كلا من عقيلة والمشري يحاول مساومة الآخر بخصوص ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، فعقيلة يريد الوصول لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي بأي ثمن، والمشري يريد مقايضة ذلك بأن يصبح رئيسا للحكومة الجديدة التي تحدث عنها”، وفق تقديره.
وأشار إلى أن : “هذه اللقاءات خطوة استباقية للمساعي التي يريد المبعوث الأممي الجديد القيام بها، كما أنها محاولة لإقناع بعض الأطراف الإقليمية والدولية للقبول بمثل هذه المبادرات، لكن أعتقد أنها متأخرة جدا، لذا أرى أن هذه التصرفات ستكون بمثابة عقبة وعرقلة للوصول إلى الانتخابات في وقت قريب.
