قالت الهيئة الطرابلسية، إنها ترفض نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 التي أقيمت في مدينة بوزنيقة المغربية.
وزعمت الهيئة، في بيان لها، إن لجنة 6+6 المقترحة من مجلسي النواب والدولة فشلا في تنفيذ أول مهمة أساسية لهما من إصدار قاعدة دستورية تجاوزوا فيها صلاحياتهم كأعضاء في لجنة اقترحها جسمان منتهيا الصلاحية من خلال وضعهم لدستور مصغر يلبي طموحاتهم في البقاء إلى مالا نهاية والسعي في تعيين دكتاتور عسكري جديد ذو جنسية أخرى.
وقالت الهيئة، أن اللجنة ضربت بعرض الحائط الدستور الذي أعدّته وصاغته لجنة صياغة الدستور المنتخبة من الشعب عبر صناديق الانتخاب ووقفت ضد عرضه للاستفتاء على الشعب صاحب المصلحة الذي كلفهم بهذه المهمة السامية، على حد قولها.
ولفتت إلى أن اشتراط اللجنة لصناعة غرفتين برلمانية ومجلس شيوخ هو أكبر دليل على أنهم لا يعرفون أبجديات العمل الدستوري، معتقدين أن لهم الصلاحية بوضع دستور مصغر مفصل.
وشددت على أن النقاط التي وضعتها اللجنة المشتركة كالسماح للعسكر ومزدوجي الجنسية بالترشح، هي مخالفة للقوانين الليبية والتي ما تزال سارية المفعول؛ حيث تمنع فيها العسكري من الترشح بل ومن ممارسة السياسة أيضاً وتعرضه لمحاكمة عسكرية إذا تبث عليه ذلك كما تمنع القوانين مزدوج الجنسية من تولي أي مسؤولية في الدولة وخصوصاً منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة، على تعبير البيان.
وأفادت الهيئة، بأن وضع نصوص وموادّ دستورية ليس من حق اللجنة وإنما هي مهام دستورية أساسية مكانها الدستور الدائم، داعية إلى العمل على إقفال مجلسي النواب والأعلى للدولة وسحب الثقة ممن يمثلها في هذين الجسمين والخروج في الميادين والساحات والإعلان على حالة العصيان العام، على حد قولها.
وطالبت الهيئة الطرابلسية، البعثة الدولية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالانتقال إلى الخطة (ب) وتحييد المعرقلين، خلال خطة وخارطة طريق تستهدف توسيع المشاركة في لجنة قانونية مجتمعية بديلاً عن المجلسين لتوقيع اتفاق واضح يعتمد قاعدة دستورية على أساس الإعلان الدستوري المعدل الذي أجريت به الانتخابات التشريعية الأخيرة.
