حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من استمرار تحشيد القوى المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة في طرابلس وتدعو إلى تجنيب المدنيين ويلات النزاعات المسلحة.
وقالت المؤسسة الوطنية في بيان:”الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي يتحملان المسؤولية كاملة”.
وأضافت بأن القانون الدولي سيطال الدبيبة والطرابلسي عاجلاً أو آجلا إذا لم يتخذا إجراءات قانونية ضدهم.