متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها واستهجانها حيال تكرار استمرار تأخر صرف مرتبات العاملين في القطاع العام، وذلك نظراً للإجراءات الإدارية التعسفية التي يقوم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، في استغلال لحق الموظفين والعاملين في القطاع العام وتوظيف حقوقهم الاقتصادية والقانونية لابتزاز مؤسسات الدولة.
وأكدت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم، أن هذه الممارسات غير قانونية من جانب مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، وتسهم زيادة تردي وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين .
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية وتكرار ذلك، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأكدت اللجنة أن ذلك جاء انطــــلاقاً من مهام عملها الإنساني والحقوقي والقانوني، وحرصاً على تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والمواطنة، ونطلاقا من أن المعاش حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة، لضمان الحياة الكريمة للإنسان وأسرته.
